الأخبار

هل ترغب في تلقي معلومات دورية عن نشاط الاندماج في فيينا ومعرفة آخر الأخبار من مشروع CORE؟ إذن سجل للحصول على نشرتنا الإخبارية باللغة الألمانية:

تجدون "تصريح حماية البيانات" الخاص بنا هنا.

يمكنك بالطبع إلغاء الاشتراك في نشرتنا الإخبارية في أي وقت.

 

التحديات والفرص في اللجوء الأوروبي

في منتصف شهر أيار أُقيمت أمسية مواضيع تحت عنوان "التحديات والفرص في اللجوء الأوروبي" وذلك تحت اشراف مشروع CORE. خلال الفعالية التي أُقيمت بالتعاون مع معهد حقوق الانسان "Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte" عالج الخبراء وضع اللجوء الأوروبي وطرحوا مسألة كيف يمكن أن تبدو متابعة التطوير.

أُقيمت الفعالية على خلفية أن دول الاتحاد الأوروبي ليست ملزمة فقط في قانون حق اللجوء الدولي لكنها ملزمة أيضاً في الحق الأوروبي في المجال الهروب واللجوء. إلا أنه على الرغم من الأطر المعيارية المشتركة تبقى اجراءات اللجوء في كل من دول الاتحاد الأوروبي مختلفة جداً. ممكن أن يؤدي ذلك إلى أنه من المحتمل للشخص اللاجئ الذي يطلب الحماية الدولية أن يحصل على حق اللجوء في إحدى دول الاتحاد الأوروبي, بينما يحصل بالمقابل على الحماية المؤقتة من دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي أو بالأحرى ممكن أن يحصل على القرر السلبي.

ما هي اسباب هذا الاختلاف في طرق الاعتراف في مجال اللجوء؟ كيف تؤثر اجراءات الحكم المختلفة بشكل ملموس على حقوق الانسان التي يتمتع بها اللاجئ؟ وبالمقام الأول: ماهي الفرص والمبادرات على المستوى الاتحاد الأوروبي من أجل نظام لجوء موحد؟ ضمن الفعالية طرح الخبراء والخبيرات في اللجوء الأوروبي والنمساوي هذه المسألة وغيرها لهذا السبب وناقشوا التحديات والفرص في نظام اللجوء الأوروبي.

افتتحت النقاش Julia Behrens أمام وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية "Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA)" بمقدمة حول دراسة قامت بها FRA, تُعالج هذه الدراسة مسألة ماذا حدث مع هؤلاء الاشخاص الذين تقدموا بطلب للجوء في أوروبا خلال الوفود الكبيرة التي أتت بين عامين 2015-2016. من بين أشياء أخرى، ذكرت الدراسة أنه على عكس الرأي العام الواسع للاجئين، فإن معايير مثل الدعم المالي أو طول إجراءات اللجوء ضرورية لاختيار بلد المقصد، ولكن اللغة والأصدقاء والبناء الأسري هي معايير الاختيار الوحيدة ذات الصلة من الناحية الإحصائية. يؤكد Manfred Nowak خبير حقوق الانسان الدولي في تعليق خبير له على أن نقلة نوعية قد بدأت في الاتحاد الأوروبي في عام 2015/2016. كان هذا يعني أنه منذ ذلك الحين مع مواضيع اللاجئين، يتم وضع سياسة الهجرة واللجوء بشكل متعمد، على الرغم من أن الوضع الآن مختلف بشكل كبير عن ثلاث أو أربع سنوات مضت. وقال Nowak أيضاً أنه نظراً لعدم الثقة السائد والتحيزات الحالية ضد اللاجئين، فإنه ببساطة لا يرى أن هؤلاء الأشخاص الذين فروا من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وغالباً ما يعانون من صدمة شديدة.

للدخول في النقاش قدمت Anny Knapp بعض الأرقام عن تنسيق اللجوء, التي توضح الاختلافات في اجراءات الحكم من دولة إلى أخرى في الاتحاد الأوروبي. لذلك في المرتبة الأولى قوبلت بالقرار السلبي 66 بالمئة من طلبات اللجوء اللاجئيين الأفغان في النمسا في عام 2018., بينما كانت النسبة في فرنسا 33 بالمئة, أما في بلغارية 95 بالمئة. حسب رأي Olivia Schöf من منظمة Diakonie ممكن أن تبرز الاختلافات في طرق الحكم داخل الاتحاد الأوروبي أنه لايوجد وحدة في مجال اللجوء الأوروبي. على سبيل المثال، تدهور الوضع الأمني ​​والإمداد في أفغانستان مرة أخرى مؤخراً ، إلا أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستقيم حالة الخطر بشكل مختلف.  لا تزال هناك عمليات ترحيل إلى أفغانستان من النمسا، بينما قضت المحكمة العليا الفرنسية الآن بأن عمليات الترحيل لم يعد مسموحاً بها. لهذا السبب، لم تعد هناك عمليات ترحيل أخرى لفرنسا في بلدان دبلن الأخرى التي قامت بترحيلها إلى أفغانستان، هذا ما قاله Schöfl . أكد  Lukas Gahleitner، من منظمة العفو الدولية في النمسا، أنه يحتاج إلى مقاربة شاملة لنظام اللجوء الأوروبي الموحد وأنه لا ينصح باختيار شيء محدد. وانتقد أنه لا توجد استراتيجية للهجرة في دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تصاعد الضغط على "خطوط اللجوء". كانت Birgit Einzenberger من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في النمسا (UNHCR Österreich) مقتنعة بأن لدى الاتحاد الأوروبي الآن فرصة لجعل نظام اللجوء في أوروبا مقاوماً للأزمات. بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الاتحاد الأوروبي الانخراط بشكل أكبر في مجال الاندماج: قالت Einzenberger أنه يحتاج هنا إلى المزيد من تدابير الدعم في جميع دول الاتحاد الأوروبي.

في النهاية  حذر Manfred Nowak من أن حقوق الإنسان لم تكن أبداً في خطر أكبر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية مما هي عليه اليوم. على الرغم من أنه عاد دائماً إلى انتهاكات حقوق الإنسان، إلا أنه سيتم الآن استجوابهم على نحو متزايد كقيم. وقال Nowak إنه يحتاج بالتالي إلى إعادة توجيه أساسية نحو مزيد من التضامن والديمقراطية والعمل الجماعي. "إن حقوق الإنسان لها أسطورة كونها من أجل" الآخرين "فقط، ولكن حقوق الإنسان هي لأنفسنا"، وحث على زيادة الوعي. وهنا يأتي دور المفوضية في أنشطتها لزيادة الوعي والتوعية. على سبيل المثال، يركز التعاون مع المدارس على نقل المعرفة والتعليم حول موضوع حقوق الإنسان، وبالتالي يحدد بالضبط أين يكمن مستقبل أوروبا - مع الناخبين في المستقبل، أوضحت Birgit Einzenberger التي لا تزال تؤيد بعض التفاؤل بشأن المنصة وفي الجمهور.